قانون الاستهلاك

يؤطر القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك بالمغرب علاقات البيع وتقديم الخدمات بصرامة، ويوفر ضمانات أساسية ضد التعسف في استعمال القوة الاقتصادية.

1. الشروط التعسفية والإشهار

• رصد الشروط التعاقدية التعسفية التي تُحدث اختلالاً كبيراً وإبطالها.
• النزاعات المتعلقة بالإشهار الكاذب أو الممارسات التجارية المضللة.
• مطابقة عقود الإذعان التي يحررها المهنيون.

2. البيع عن بُعد والتجارة الإلكترونية

• تنظيم حق التراجع (أجل قانوني لا يقل عن 7 أيام بالمغرب).
• المطابقة القانونية لمواقع التجارة الإلكترونية (الشروط العامة للبيع، البيانات القانونية، الإعلام بالأثمان والتسليم).
• النزاعات المتعلقة بالتسليم المعيب أو غير المطابق.

3. القروض الاستهلاكية

تأطير عقود القروض الاستهلاكية والقروض العقارية. ويتدخل المكتب في حالة النزاع حول احتساب الأسعار أو غرامات التأخير، أو لإيقاف الأداءات في حالة صعوبات مؤقتة (مهلة الميسرة).