القانون الضريبي

تفرض المنظومة الضريبية المغربية على المقاولات كما على الأفراد التزامات بالتصريح والأداء، يعرّض الإخلال بها لتصحيحات مكلفة. ويتدخل المكتب في الاستشارة الوقائية وفي الدفاع خلال أي مراقبة أو نزاع ضريبي.

1. المنازعات الضريبية

عندما تبلّغ الإدارة الضريبية تصحيحاً، يتمتع الملزم بحقوق مسطرية صارمة يتعين ممارستها داخل الآجال القانونية:

• الجواب على الإشعار بالتصحيح: تحليل أسباب التصحيح، وتحرير الجواب التواجهي داخل أجل 30 يوماً.
• اللجنة المحلية لتقدير الضريبة: تمثيل الملزم، وعرض الحجج الواقعية والقانونية.
• اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية: الطعن في حالة عدم الحسم على المستوى المحلي، والدفاع أمام اللجنة الوطنية.
• الطعن القضائي: رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في حالة استمرار الخلاف بعد استنفاد الطرق الودية.

2. الاستشارة والتدبير الضريبي

• التدقيق الضريبي ومطابقة التصريحات (الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الدخل، الرسم المهني)
• الهيكلة الضريبية لعمليات تفويت الشركات والأصول
• أنظمة الإعفاء والامتيازات الضريبية (القطب المالي للدار البيضاء، المناطق الحرة، ميثاق الاستثمار)
• الضرائب الدولية والاتفاقيات المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي
• المعاملة الضريبية لأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والمداخيل ذات المصدر الأجنبي

3. المواكبة أثناء المراقبة الجبائية

يرافق المكتب الملزم منذ الإشعار الأول بالتحقق، وينسق التواصل مع المحققين، ويحرص على احترام الضمانات المسطرية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.