المكتب

الملف ليس أبداً مشكلة قانونية محضة. فوراء دين غير مؤدى، خزينة تترنح. ووراء مسطرة طلاق، أسرة تعيد تنظيم حياتها. ووراء حراسة نظرية، حياة تنقلب رأساً على عقب.

من هذه القناعة وُلد هذا المكتب: مكان نأخذ فيه الوقت للإصغاء قبل التكييف القانوني، ونشرح قبل أن نتصرف. فالتقنية القانونية لا قيمة لها إلا إذا خدمت وضعية إنسانية حقيقية، وإذا فهم الموكل ما يجري في كل مرحلة.

ممارسة عامة، عن اقتناع

يتدخل المكتب في سبعة مجالات رئيسية: قانون الأعمال، قانون الشغل، قانون الأسرة، القانون العقاري، القانون الجنائي، استخلاص الديون والاستشارة القانونية. وهذا التنوع ليس تشتتاً — بل هو استجابة لواقع الملفات المغربية، حيث تتداخل المواد باستمرار.

المسير الذي ينفصل عن زوجته يرى حصصه في الشركة تدخل في ذمة الزوجين. ونزاع عقاري يكشف عيباً في عقد توثيقي يرتب مسؤولية عقدية. وفصل بُلّغ بشكل معيب ينتهي بشكاية جنائية. ومعالجة هذه الملفات بشكل منفصل تعني إغفال نصفها.

الاستشارة بقدر التقاضي

أفضل مسطرة تبقى تلك التي لم نضطر إلى سلوكها. وجزء مهم من نشاط المكتب يتعلق بالاستشارة الوقائية: تحرير العقود ومراجعتها، تدقيق المطابقة، تأمين عملية عقارية، هيكلة شركة. فالعقد المحرر جيداً لا يكلف سوى جزء يسير من كلفة النزاع الذي يجنّبه.

وعندما يكون النزاع حتمياً، يحرص المكتب دائماً على دراسة إمكانية الحل التفاوضي قبل رفع الدعوى. فصلح يتم الحصول عليه في ثلاثة أشهر كثيراً ما يكون أفضل من حكم يصدر بعد سنتين — ويُنفَّذ بعد ثلاث.