الاستشارة القانونية
والتحكيم

أفضل دعوى هي التي لا تُرفع

أغلب الموكلين لا يلجؤون إلى المحامي إلا يوم ينفجر النزاع. وهي اللحظة التي يكون فيها تدخله أكثر كلفة وأقل فعالية: فالمواقف قد اتُّخذت، والمراسلات غير الموفقة قد أُرسلت، والإثبات ناقص.

الاستشارة الوقائية تقلب هذه المعادلة. فبضع ساعات تُخصَّص لبند قبل التوقيع كثيراً ما تساوي سنوات من التقاضي تم تجنبها. إنه الجانب الأقل ظهوراً من مهنة المحاماة — وربما الأكثر نفعاً للموكل.

تحرير العقود وتأمينها

وظيفة العقد ليست وصف ما سيجري على ما يرام، بل تنظيم ما سيحدث عندما تسوء الأمور. ومن هذه الزاوية يحرر المكتب العقود ويراجعها.

• العقود التجارية — التوزيع، الامتياز التجاري، الوكالة التجارية، التوريد، المناولة، الشراكة، تقديم الخدمات.
• الشروط العامة للبيع والشراء — قابلية التمسك بها، الشرط الجزائي، الاحتفاظ بالملكية، تحديد المسؤولية.
• عقود الشركات — أنظمة أساسية مكيفة، اتفاقات الشركاء، اتفاقيات الحساب الجاري، بروتوكولات التفويت.
• عقود الشغل والنظام الداخلي — شروط عدم المنافسة، والسرية، والتنقل.
• العقود العقارية — الوعود بالبيع، عقود الكراء التجاري والمهني.
• اتفاقات السرية، عقود الصلح والاعترافات بالدين.

التدقيق القانوني

فحص شامل للوضعية القانونية للمقاولة، يهدف إلى رصد المخاطر قبل تحققها:

• مطابقة النظام الأساسي وسلامة الحياة الاجتماعية للشركة
• مراجعة محفظة العقود والالتزامات الجارية
• المطابقة الاجتماعية — عقود الشغل، التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، النظام الداخلي
• حماية المعطيات الشخصية (القانون رقم 09.08 والتزامات اللجنة الوطنية CNDP)
• سندات الملكية، عقود الكراء والضمانات الممنوحة
• رصد النزاعات الكامنة والمخصصات الواجب تكوينها

الاستشارة القانونية الكتابية

حول مسألة محددة، يقدم المكتب استشارة كتابية معللة: عرض الوقائع، النصوص المطبقة، وضع الاجتهاد القضائي، تحليل المخاطر وتوصية عملية. ولهذه الوثيقة فائدة مزدوجة: فهي تمكّنكم من اتخاذ القرار عن بيّنة، وتشكل وثيقة جدية إذا طُرحت المسألة للنقاش لاحقاً.

الوساطة والطرق البديلة

يشجع القانون المغربي الطرق البديلة لتسوية النزاعات. فالوساطة الاتفاقية تمكّن الأطراف، بمساعدة طرف ثالث، من بناء الحل بأنفسهم. ولها ثلاث مزايا حاسمة مقارنة بالدعوى القضائية: السرعة، والسرية، والحفاظ على العلاقة التجارية.

يمكن للمحكمة أن تصادق على الاتفاق الناتج عن الوساطة، مما يمنحه القوة التنفيذية — فيصبح بمثابة حكم.

التحكيم

يعهد التحكيم بتسوية النزاع إلى محكّم أو أكثر يختارهم الأطراف، ويحوز حكمهم حجية الشيء المقضي به. وهو ملائم بشكل خاص للنزاعات التجارية ذات المبالغ المهمة وللعلاقات الدولية.

• تحرير شرط التحكيم — يُدرج في العقد، ويحدد مسبقاً طريقة تعيين المحكمين، ومقر التحكيم، ولغته، والقواعد المطبقة.
• عقد التحكيم — يُبرم بعد نشوء النزاع.
• النيابة أمام الهيئة التحكيمية — المذكرات، الجلسات، المرافعة.
• الصيغة التنفيذية — الحصول على القوة التنفيذية للحكم التحكيمي.
• دعوى البطلان — المنازعة في حكم تحكيمي معيب.

المواكبة المنتظمة للمقاولات

بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على مصلحة قانونية داخلية، يقترح المكتب مواكبة مستمرة: لقاء قانوني دوري، مراجعة العقود أولاً بأول، الإجابة على الأسئلة اليومية، وتتبع التطورات التشريعية المتعلقة بالقطاع. وتُحدَّد الكيفيات والحجم بشكل مشترك وتكون موضوع اتفاقية سنوية.