القانون الإداري

كل قرار إداري — رفض رخصة، أو تشطيب، أو فسخ صفقة عمومية — يمكن أن يكون موضوع طعن أمام المحاكم الإدارية المغربية. ويدافع المكتب عن الأفراد والمقاولات والجمعيات في مواجهة تجاوزات الإدارة أو عدم مشروعية قراراتها.

1. دعوى الإلغاء (الشطط في استعمال السلطة)

تمكّن دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة من الحصول على إلغاء قرار إداري غير مشروع. وتخضع لشروط صارمة تتعلق بالأجل (60 يوماً عموماً من تاريخ تبليغ القرار أو نشره) وبالشكل.

• إلغاء قرارات الرفض (رخص البناء، التراخيص، الاعتمادات)
• إلغاء العقوبات التأديبية في الوظيفة العمومية
• المنازعة في قرارات الفسخ الانفرادي للعقود الإدارية
• الطعن في المقررات التنظيمية غير المشروعة

2. القضاء الشامل

• مسؤولية الدولة: التعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ الإدارة (حادثة على الطريق العمومي، خطأ طبي في مستشفى عمومي، إلخ.)
• الصفقات العمومية: النزاعات العقدية، مراجعة الأثمان، الفسخ وطلبات التعويض
• نزع الملكية من أجل المنفعة العامة: المنازعة في مبلغ التعويض

3. القضاء الاستعجالي الإداري

عندما يتسبب قرار إداري في ضرر جسيم ووشيك، يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر استعجالياً بإيقاف تنفيذه في انتظار الحكم في الموضوع. ويباشر المكتب هذه المسطرة الاستعجالية الأساسية.

4. التعمير ورخص البناء

• المنازعة في رفض رخص البناء وسحبها
• تسوية وضعية البنايات المخالفة
• الطعن في قرارات الهدم الصادرة عن الإدارة