+212 661 66 22 52 h.hichami.avocat@gmail.com الاثنين – الجمعة · 09:00 – 17:00

المجال 03

قانون الأسرة والأحوال الشخصية

الطلاق، حضانة الأطفال، النفقة والأحوال الشخصية — في إطار مدونة الأسرة المغربية.

مادة قانونية، وواقع إنساني

قانون الأسرة هو المادة الوحيدة التي قد يشكل فيها الانتصار القانوني إخفاقاً شخصياً. فكسب جميع نقاط مسطرة الطلاق مع ترك أطفال متضررين بشكل دائم ليس نجاحاً.

يتعامل المكتب مع هذه الملفات وفق مطلبين: الدفاع بحزم عن حقوقكم المالية والأبوية، وتجنب كل ما يؤجج النزاع دون داعٍ. وكلما أمكن ذلك، يُفضَّل الطريق التفاوضي — فهو أسرع وأقل كلفة وأقل ضرراً بكثير.

أنواع الطلاق والتطليق في مدونة الأسرة

أحدثت مدونة الأسرة لسنة 2004 إصلاحاً عميقاً لأحكام انحلال ميثاق الزوجية بالمغرب، بإخضاع جميع حالاته للمراقبة القضائية. وتتعايش عدة طرق:

  • الطلاق الاتفاقي — عندما يتفق الزوجان على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية وعلى آثاره. وهو الطريق الأسرع والأقل كلفة والأقل نزاعاً.
  • التطليق للشقاق — متاح للزوج كما للزوجة، دون الحاجة إلى إثبات خطأ. ويتعين على المحكمة البت فيه داخل أجل قانوني أقصاه ستة أشهر، وقد يتم البت فيه قبل ذلك بكثير. وهو اليوم الطريق الأكثر استعمالاً.
  • التطليق لأسباب محددة — تطلبه الزوجة بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج، أو الضرر، أو عدم الإنفاق، أو الغيبة، أو العيب، أو الإيلاء والهجر.
  • الطلاق بالخلع — تحصل الزوجة على إنهاء العلاقة الزوجية مقابل عوض يُتفق عليه.
  • الطلاق الرجعي أو البائن — يخضع لإذن قضائي مسبق ولإيداع المستحقات الواجبة للزوجة.

اختيار الطريق ليس محايداً: فهو يحدد مدة المسطرة وعبء الإثبات والآثار المالية. وهو أول سؤال يُحسم في الاستشارة.

محاولة الصلح إلزامية

يجب على المحكمة أن تحاول الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بإنهاء العلاقة الزوجية. وفي حالة وجود أطفال، تُشترط محاولتان تفصل بينهما مدة زمنية. وهذه المرحلة ليست إجراءً شكلياً: فطريقة سيرها تؤثر على تصور القاضي للملف، وبالتالي على قراراته بشأن الحضانة والمبالغ المحكوم بها.

حضانة الأطفال وحق الزيارة

تُسند الحضانة للأم أولاً، ثم للأب، ثم لأم الأم، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في جميع الأحوال. ويحتفظ الوالد غير الحاضن بحق الزيارة والاستزارة، وبحق مراقبة تربية الطفل.

يتدخل المكتب في:

  • تحديد الحضانة أو تعديلها
  • التنظيم الدقيق لحق الزيارة والاستزارة
  • الامتناع عن تقديم المحضون وتنفيذه جبراً
  • نقل الطفل إلى الخارج والإذن بالسفر خارج التراب الوطني
  • إسقاط الحضانة في حالة الإخلال الجسيم
  • الإقرار بالبنوة ودعوى ثبوت النسب

النفقة

تقع النفقة على الأب تجاه أبنائه، وعلى الزوج تجاه زوجته طوال الزواج وخلال فترة العدة. ويحدد القاضي مبلغها بناءً على دخل الملزم بها، وحاجيات المستحق، والمستوى المعيشي السابق.

  • التحديد الأولي والمراجعة عند تغير الوضعية
  • استخلاص المتأخرات غير المؤداة وطرق التنفيذ
  • الحجز لدى الغير على أجر المدين الممتنع
  • اللجوء إلى صندوق التكافل العائلي
  • واجب السكنى ومصاريف تمدرس الأطفال

التركات والإرث

تخضع تصفية التركة بالمغرب لقواعد دقيقة، وكثيراً ما تكون موضوع نزاع بين الورثة، ولا سيما عندما تشمل التركة عقارات غير محفظة.

  • إعداد رسم الإراثة وتحديد الأنصبة
  • جرد أموال الهالك وتقييمها
  • القسمة الرضائية أو القضائية للتركة المشاعة
  • المنازعة في وصية أو في هبة تمت في حياة الهالك
  • دعوى ضد الوارث الذي يخفي مالاً من أموال التركة
  • التركات الدولية والورثة المقيمون بالخارج

إذا كنتم مقيمين بالخارج

تُعالَج المساطر الأسرية ومساطر التركات عن بُعد. وتمكّن وكالة مصادق عليها لدى القنصلية المغربية في بلد إقامتكم المكتبَ من إنجاز جميع الإجراءات وتمثيلكم في الجلسات، دون أن تضطروا إلى التنقل في كل مرحلة.

أسئلة شائعة

قانون الأسرة والأحوال الشخصية

يمكن أن ينتهي الطلاق الاتفاقي في بضعة أشهر. أما التطليق للشقاق فيؤطره أجل قانوني أقصاه ستة أشهر ابتداءً من تقديم الطلب، وقد ينتهي قبل ذلك بكثير. وباقي المساطر أطول، ولا سيما عندما يُؤمر بخبرات أو أبحاث اجتماعية، أو عندما تكون قسمة الممتلكات محل نزاع.
الحكم القاضي بالنفقة قابل للتنفيذ. ويباشر المكتب طرق التنفيذ: الحجز لدى الغير على الأجر، والحجز على الحسابات البنكية، والحجز على المنقولات. كما أن عدم الأداء قد يشكل جنحة إهمال الأسرة. ويمكن أيضاً اللجوء إلى صندوق التكافل العائلي وفق الشروط المحددة قانوناً.
تُسند الحضانة للأم أولاً، لكن هذا الترتيب ليس مطلقاً: فالمعيار الحاسم يبقى المصلحة الفضلى للطفل. ويمكن للأب الحصول على الحضانة إذا أثبت أن الأم لا تستوفي الشروط المطلوبة أو أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك. ويجب بناء الملف على عناصر موضوعية قابلة للتحقق، لا على مؤاخذات عامة.
لا يُجبر أحد على البقاء في الشياع. وفي غياب اتفاق ودي، يمكن رفع دعوى القسمة القضائية: فتأمر المحكمة بالقسمة العينية إذا كان العقار قابلاً للقسمة، أو بالبيع بالمزاد العلني إذا تعذرت القسمة، ثم يوزع الثمن على الورثة حسب أنصبتهم.

قانون الأسرة والأحوال الشخصية

مواكبة متكتمة ودقيقة

هذه الملفات تمس الحياة الخاصة. ويشمل السر المهني جميع مراسلاتنا، بما في ذلك وجود الموعد نفسه.