قانون الأعمال
والشركات

قانون الأعمال لا يبدأ عند المحاكمة

أغلب المنازعات التجارية التي يعالجها المكتب كان بالإمكان تفاديها بثلاث صفحات من عقد محرر بإتقان. غياب اتفاق بين الشركاء، أو شرط فسخ غامض، أو شروط عامة لم يتم قبولها قط: هذا ما ينتهي أمام المحكمة التجارية.

لذلك يتدخل المكتب في طرفي السلسلة. قبل النزاع، لتأمين سير شركتكم وعلاقاتكم التجارية. وبعده، عندما يقع النزاع، لتسويته بأسرع ما يمكن — بالتفاوض إن كان ممكناً، وبالمسطرة القضائية إن لم يكن كذلك.

حياة الشركة

الشركة لا تختزل في نظامها الأساسي: فالعلاقات بين الشركاء والقرارات الجماعية وتغيرات رأس المال هي التي تحدد مسؤولية المسير واستقرار المقاولة. ويواكب المكتب الشركات القائمة في كل مرحلة من هذه المراحل.

• اتفاق الشركاء — شروط الموافقة، والأفضلية، والخروج المشترك، وعدم المنافسة، وكيفيات حل حالات الانسداد.
• الحياة الاجتماعية للشركة — الجموع العامة، الزيادة في رأس المال وتخفيضه، تغيير المسير، نقل المقر.
• تفويت الحصص والأسهم — التقييم، ضمان الأصول والخصوم، إجراءات التمسك بالتفويت في مواجهة الغير.
• الحل والتصفية — الودية أو القضائية، مع معالجة الخصوم.

العقود التجارية

يحرر المكتب ويتفاوض ويؤمّن مجموع عقود الحياة التجارية: عقود التوزيع والامتياز التجاري، العقود الإطار للتوريد، تقديم الخدمات، المناولة، الشروط العامة للبيع، اتفاقات السرية وعقود الشراكة.

ويولي عناية خاصة للبنود التي تحسم فعلياً مآل النزاع: شرط الاختصاص، وشرط تسوية النزاعات (الوساطة أو التحكيم)، والشرط الجزائي، وشرط تحديد المسؤولية، وشروط الفسخ المسبق.

المنازعات التجارية

عندما ينشأ الخلاف، لا يكون السؤال فقط «هل أنا على حق؟» بل «أي طريق سيمكنني من استرجاع أموالي بأسرع وقت؟». يقيّم المكتب بشكل منهجي العلاقة بين كلفة المسطرة ومدتها المتوقعة والملاءة الفعلية للخصم قبل أن يوصي بأي دعوى.

• القطع التعسفي لعلاقات تجارية قائمة
• عدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بشكل معيب
• النزاعات بين الشركاء والتعسف في استعمال الأغلبية أو الأقلية
• مسؤولية المسير ودعوى تحمّل النقص في الأصول
• المنافسة غير المشروعة وتحويل الزبناء
• منازعات الكراء التجاري

صعوبات المقاولة

ينظم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المغربية معالجة صعوبات المقاولة. ورد الفعل الطبيعي للمسير هو الانتظار — وهو خطأ في جميع الأحوال تقريباً. فكلما عولجت الوضعية مبكراً، كانت الأدوات المتاحة أكثر ملاءمة.

• مساطر الوقاية — الوقاية الداخلية والخارجية، والمصالحة، ما دام التوقف عن الدفع غير قائم.
• الإنقاذ — للمقاولة التي لم تتوقف بعد عن الدفع لكنها تواجه صعوبات لا تستطيع تجاوزها بمفردها.
• التسوية القضائية — إعداد مخطط الاستمرارية والدفاع عنه.
• التصفية القضائية — مؤازرة المسير والدفاع ضد دعاوى المسؤولية.
• التصريح بالديون — لدائني المقاولة الخاضعة لمسطرة جماعية، داخل الآجال الآمرة.