منذ فاتح يوليوز 2026، أصبح على العديد من الملاك والمقاولات المغربية الامتثال لالتزام ضريبي جديد بالفعل: اقتطاع من المنبع بنسبة 5% على بعض عقود كراء العقارات التجارية، إلى جانب رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على عمليات بيع العقارات التي تؤدى نقدا. هذه التدابير المنبثقة عن قانون المالية 2026 لم تعد مجرد إعلانات في إطار الميزانية، بل أصبحت مطبقة فعليا من طرف الإدارة الضريبية، وعدم الامتثال لها يعرض الملزمين لتصحيحات ضريبية.
1. إصلاح صادَق عليه البرلمان ونُشر ويُطبَّق فعليا من طرف الإدارة الضريبية
صدر قانون المالية لسنة 2026 (القانون رقم 50.25) في أواخر دجنبر 2025 ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 دجنبر 2025. ودخل جزء من مقتضياته الضريبية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، غير أن التدابير المتعلقة بالاقتطاع من المنبع على الكراء وبرسم تتبع المعاملات العقارية كانت مؤجلة إلى غاية فاتح يوليوز 2026.
وقد تجاوز هذا الأجل الآن: أصدرت المديرية العامة للضرائب عدة بلاغات توضح كيفيات التطبيق العملي، وباتت المقاولات المعنية تطبق فعليا هذه الاقتطاعات على أداء الكراء منذ ستة أسابيع. ويندرج هذا المقتضى ضمن تفعيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، الصادر سنة 2021، والذي يهدف إلى تعزيز تتبع المعاملات وتوسيع الوعاء الضريبي.
2. الاقتطاع من المنبع بنسبة 5% على كراء العقارات ذات الاستعمال التجاري
عمليا، أصبح على كل شخص معنوي يؤدي كراء لفائدة شخص معنوي آخر خاضع للضريبة على الشركات، أو لفائدة شخص ذاتي خاضع لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، أن يقتطع من المنبع نسبة 5% من المبلغ الإجمالي غير شامل الضريبة على القيمة المضافة لمداخيل الكراء, سواء تعلق الأمر بعقارات مبنية أو غير مبنية أو بمنشآت من أي نوع.
ويتم تفعيل this المقتضى بشكل تدريجي حسب حجم المقاولة المكتَرِية: ابتداء من فاتح يوليوز 2026، يسري على المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها غير شامل الضريبة 500 مليون درهم أو يفوقها. وسيُخفَّض هذا السقف إلى 350 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، ثم إلى 200 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير 2028، مما سيعمم هذا المقتضى تدريجيا على عدد متزايد من الفاعلين الاقتصاديين.
ولا يشكل هذا الاقتطاع ضريبة إضافية، بل هو بمثابة سلفة قابلة للخصم من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحقة على المكري، مع حق في الاسترداد في حالة الفائض. ويجب توريد المبالغ المقتطعة لخزينة الدولة قبل نهاية الشهر الموالي للاقتطاع، مع إرفاق تصريح تجميعي بالإقرار السنوي للمقاولة المكترية.
3. رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% لمواجهة الأداء النقدي
يتعلق المقتضى الثاني البارز بالمعاملات العقارية ذاتها. فمنذ فاتح يوليوز 2026، يُطبَّق رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على عمليات التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأصول التجارية، متى تجاوز مبلغ العملية 300.000 درهم ولم تسمح طريقة الأداء بضمان تتبع المعاملة.
ويُقصد بذلك على وجه الخصوص العقود التي لا تتضمن مراجع الأداء، أو المبالغ المؤداة خارج وسائل الأداء المعتمدة — الشيك المسطر غير القابل للتظهير، التحويل البنكي، الكمبيالة، وسيلة الأداء الإلكترونية أو المقاصة. وعندما يجمع الأداء بين النقد ووسيلة أداء قابلة للتتبع، لا تسري الزيادة بنسبة 2% إلا على الجزء المؤدى نقدا. ويستهدف هذا المقتضى مباشرة ممارسات التحايل الضريبي عبر التصريح بقيمة أقل أو الأداء الجزئي نقدا، وهي ممارسات منتشرة في بعض المعاملات العقارية بالمغرب.
4. تدابير ضريبية أخرى مطبقة بالموازاة منذ فاتح يناير
تضاف هاتان المستجدتان إلى تطورات أخرى في قانون المالية 2026 دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير: هيكلة الضريبة على الشركات بمعدلين (20% دون 100 مليون درهم من النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة، و35% فيما يتجاوز ذلك، و40% بالنسبة للقطاع المالي)، والتقارب التدريجي لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة نحو 20% و10% و0%، فضلا عن رفع الخصم عن الأعباء العائلية في الضريبة على الدخل من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص في الكفالة سنويا.
5. ما يتعين على الملاك والمقاولات التحقق منه الآن
بالنسبة للشركات المكرية التي يتجاوز مكتروها سقف رقم المعاملات المعمول به، من الضروري التأكد من أن نسبة 5% قد اقتُطعت فعلا من مداخيل الكراء المحصلة منذ يوليوز، والتحقق من خصمها بشكل صحيح من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحقة. أما بالنسبة لمقتني وبائعي العقارات أو الأصول التجارية، فيجب أن يمر كل أداء يفوق 300.000 درهم عبر وسيلة قابلة للتتبع تفاديا لتحمل الزيادة بنسبة 2% في رسوم التسجيل، والتي قد تمثل تكلفة إضافية معتبرة في معاملة ذات قيمة مرتفعة.
نقطة تنبيه
يتعين على المقاولات المكترية الخاضعة للسقف الجديد لرقم المعاملات تكييف مساطر أداء الكراء دون تأخير لإدماج الاقتطاع من المنبع بنسبة 5%، تفاديا لأي تصحيح ضريبي بسبب عدم توريد الضريبة المقتطعة. وبالمثل، يجب إعادة هيكلة أي معاملة عقارية قيد التفاوض يتضمن أداؤها جزءا نقديا للحد من التعرض لرسم التسجيل الإضافي بنسبة 2%، الذي يسري ابتداء من أول درهم يؤدى نقدا بعد تجاوز سقف 300.000 درهم.